درخواست تاج‌گردون از معاون اول رئیس جمهور: مانـع از بـروز ظلم آشـکار بـه منابـع اعتبـاری مناطـق نفت‌خیـز و گازخیز کشـور شوید

 برادر گرامی جناب دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم،
به استحضار میرساند در آخرین روزهای کاری دولت محترم قبل بر اساس بندی از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به تاریخ 1403/3/30 و شماره 20636/210 |د، ظلم آشکاری به منابع اعتباری مناطق نفت خیز و گازخیز کشور صورت گرفته که در صورت اعمال این آیین نامه می بایستی منتظر اعتراض شدید مردم، شهرداری‌ها و دهیاری‌های این مناطق باشیم.
این آیین نامه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و نفت صورت گرفته است و بنظر میرسد در یک ظلم آشکار ، سازمان مالیاتی با کسب منابع خود از شرکت نفت و دیگر دستگاه‌ها، بدون توجه به حقوق مردم، نسبت به تضییع حق این مناطق اقدام کرده است که قابل پذیرش نیست.
مستحضرید پس از تصویب و قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف دیگر عوارض مصوب قبلی، تنها و موثرترین منابع این مناطق، مالیات بر ارزش افزوده میباشد و با حذف منابع ارزش افزوده در این مناطق، منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صفر نزدیک میشود.
این مصوبه مانند این است که کلیه مناطق دارای معدن و یا موارد مشابه از وجوه عوارض ارزش افزوده محروم گردند و این یعنی مرگ بودجه‌ای این مناطق.
در ماده 6 این آیین نامه آمده است: آن بخشی از نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) به شرکت‌های داخل زنجیره تولید فرآورده‌های نفتی (موضوع تبصره 5 ماده17) و گاز طبیعی فروخته می‌شود، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداختی در مرحله واردات حسب مورد نمی‌باشد و اجراء این بند از آنجا که کلیه مناطق عملیاتی تولید نفت خام و گاز بدلیل اینکه هیچ نوع ارتباطی با مراحل بعد نداشته و نفت خام و گاز فروخته و منابع آن صرف بودجه عمومی خواهد شد.
لذا از عوارض ارزش افزوده محروم و قطعا بیش از 70 درصد منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از بین خواهد رفت. خواهشمند است قبل از بروز هر اتفاق ناخوشایندی در مناطق فوق الذکر که شامل استان‌های مهم خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ، هرمزگان، ایلام، بخشهایی از لرستان و خراسان و فارس میباشد، دستور فرمایید با قید آنی آیین‌نامه اصلاح و رویه گذشته عمل تا اثرات سوء این تصمیم متوجه این دولت نگردد.