تاجگردون خبر داد: بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی / ضرورت بخشودگی سود مرکب و تسریع واگذاری پروژه‌ها

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های کشور به بانک مرکزی، خواستار بخشودگی سود مرکب بانکی و تسریع در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی شد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ظهر شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، اعلام کرد که طبق محاسبات تراز دارایی‌های بانک‌ها، بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: «سال گذشته تجربه بخشودگی بدهی‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان انجام شد که بانک کشاورزی یکی از بانک‌هایی بود که از این فرصت بهره‌مند شد.»

تاجگردون با اشاره به وجود حدود ۲۵ میلیون پرونده زیر چهار میلیارد تومان و ۱۱۵ هزار پرونده بالای چهار میلیارد تومان در کشور، بخشودگی سود مرکب بانکی را یکی از اقدامات مهم برای کمک به بانک‌ها و بهبود وضعیت بخش‌های اقتصادی دانست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین بر ضرورت تقسیم کار در سطح‌بندی آمایشی کشور تأکید کرد و گفت: «استان فارس ظرفیت بالایی دارد و باید نقش ملی خود را در توسعه کشور ایفا کند. انتظار نداریم استان‌های کوچک موتور توسعه کشور باشند، بلکه استان‌هایی مانند فارس و اصفهان باید پیشرو باشند و مشکلاتشان برطرف شود.»

وی با اشاره به صادرات نفتی یک و نیم میلیارد دلاری استان فارس، این میزان درآمد را در شرایط کنونی کشور قابل توجه خواند و گفت: «شیراز و فارس به عنوان قطب درمان کشور خدمات گسترده‌ای به سراسر کشور ارائه می‌دهند اما همچنان با مشکلات زیرساختی مواجه هستند؛ برای مثال بیمارستان میانرود شیراز کد دار شد.»

تاجگردون به پروژه راه‌آهن شیراز-بوشهر نیز اشاره کرد و با بیان اهمیت ملی این پروژه، از نمایندگان استان خواست برای تأمین اعتبارات لازم تلاش کنند و از استان‌ها خواست سرعت عمل در واگذاری پروژه‌ها را افزایش دهند و بازخوردهای مثبت این روند را مشاهده کنیم.

وی با انتقاد از تمایل برخی مدیران به عدم واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، گفت: «برخی پروژه‌ها قابلیت واگذاری دارند اما به دلیل موانع قضائی مدیران ترس واگذاری دارند، حال آنکه رئیس قوه قضائیه موافقت کرده واگذاری‌ها بدون قید و بند اجرایی انجام شود.»

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: «واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی باید از ملاک‌های ارزیابی مدیران باشد و دیگر نمی‌دانیم چه موارد بیشتری باید در تبصره ۱۹ تصویب شود.»

 

ارسال نظر