غلام‌رضا تاجگردون تدابیر مجلس برای پشتیبانی مالی از طرح‌های عمرانی را تشریح کرد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر لزوم جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی، از رایزنی‌های فشرده با دولت برای حفظ و تقویت اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور خبر داد و اعلام کرد راهکارهایی چون مولدسازی دارایی‌های دولتی، استفاده از تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت برای این منظور در دستور کار قرار گرفته است.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به رویکردها لازم برای جلوگیری از تضعیف بودجه‌های مرتبط با طرح‌های تملک دارایی و بودجه عمرانی در سال جاری، اظهار کرد: براساس جلسات مستمر با دولت و مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه، تلاش می‌کنیم با اتخاذ راهکارهای مناسب مانع کاهش اعتبارات بودجه‌ای و تخصیص منابع به طرح‌های عمرانی شویم.
غلام‌رضا تاجگردون تدابیر مجلس برای پشتیبانی مالی از طرح‌های عمرانی را تشریح کرد
نماینده مردم «باشت و گچساران» در مجلس شورای اسلامی افزود: رشد طرح‌های عمرانی نباید متوقف شود، زیرا کاهش اعتبارات عمرانی و تخصیص ناکافی آن، به معنای کاهش نرخ رشد اقتصادی است و باید از این موضوع جلوگیری کرد.
تاجگردون در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت‌های موجود برای تقویت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی گفت: ظرفیت‌هایی مانند جابه‌جایی منابع از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش سهم (ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) برای طرح‌های عمرانی مهم کشور، از جمله راهکارهایی است که در اولویت قرار داده‌ایم تا بتوانیم بودجه طرح‌های عمرانی را تقویت کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین اظهار داشت: در این مسیر به دنبال ظرفیت‌سازی از محل اوراق مشارکت برای گسترش و افزایش اعتبارات عمرانی نیز هستیم.
لازم به ذکر است؛در(ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) آمده است؛ «به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی و طرح های استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرح های مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند.» .

ارسال نظر