غلام‌رضا تاجگردون خطاب به وزیر نفت: انتصابات در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کاملاً قانونی است

پیرو توئيت یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر غیرقانونی بودن احکام صادره درباره اعضای هیأت‌مدیره «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» به استناد ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم و ادعای این‌که تا تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» هرگونه انتصاب فاقد وجاهت است، نکات ذیل به استناد قوانین و اصول مسلم حقوق اداری کشور تقدیم می‌گردد:

۱) تفکیک «شرکت موجود» از «سازمان جدیدالتأسیس»

ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به‌منظور مدیریت یکپارچه و کاهش شدت انرژی مقرر کرده است؛ این حکم از نوع «تأسیسی» است و تحقق عملی آن منوط به تصویب آیین‌نامه‌ها، اساسنامه و اقدامات اجرایی دولت است. این ماده هیچ‌گونه حکم بر انحلال/تعلیق شخصیت حقوقی «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» تا پیش از عملیات ادغام و تشکیل رسمی سازمان جدید صادر نکرده است. لذا شرکت موجود تا زمان ادغام قانونی و تشکیل سازمان جدید، به‌قوت خود باقی و انجام امور جاری آن ضروری است.

همچنین، دولت آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۴۶) را در بخش‌هایی تصویب و اصلاح کرده که خود نشان می‌دهد فرآیند استقرار سازوکارهای ماده (۴۶) تدریجی است و در این فاصله، فعالیت نهادهای موجود استمرار دارد.

۲) مبنای صریح انتصاب هیأت‌مدیره شرکت بهینه‌سازی

اساسنامه «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» مصوب هیأت وزیران به روشنی فرآیند انتصاب هیأت‌مدیره را تعیین کرده است: «رئیس مجمع عمومی، رئیس هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت‌مدیره را پیشنهاد می‌کند؛ انتصاب با تصویب مجمع عمومی و صدور حکم توسط وزیر نفت برای مدت دو سال انجام می‌شود.» همچنین «تا انتصاب هیأت‌مدیره جدید، هیأت‌مدیره فعلی به کار ادامه می‌دهد.» بنابراین صدور حکم از سوی وزیر نفت، جزء فرایند مقرر در اساسنامه شرکت است.

۳) صلاحیت‌های قانونی وزیر نفت نسبت به شرکت‌های تابعه

به‌موجب «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» وزیر نفت رئیس مجمع عمومی شرکت‌های اصلی تابعه است؛ در همین چارچوب، انتصاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابعه با معرفی وزیر و تصویب مجمع عمومی و صدور حکم توسط وزیر صورت می‌گیرد. این قاعده، صلاحیت عام و عرف اداره بنگاه‌های تابعه را برای وزیر نفت تثبیت می‌کند.

۴) اصل «تداوم خدمات عمومی» در دوران گذار

از اصول مسلم حقوق اداری ایران، «اصل تداوم خدمات عمومی» است؛ به‌موجب این اصل، صرف پیش‌بینی ایجاد یک نهاد جدید در قانون، موجب توقف یا بی‌اعتباری اقدامات نهادهای موجود تا تشکیل نهاد جدید نمی‌شود. بدیهی است امور اجرایی و خدماتی باید بدون وقفه ادامه یابد و وقفه در انتصاب ارکان مدیریتی شرکت، مغایر این اصل و موجب اختلال در ارائه خدمت عمومی است.

۵) پاسخ به ادعای «غیرقانونی بودن»

۱. ادعای عدم امکان انتصاب تا تشکیل سازمان: مردود است؛ زیرا ماده (۴۶) هیچ‌جا شرکت را منحل/موقوف‌الاجرا نکرده و اساسنامه شرکت صریحاً سازوکار انتصاب را تا هنگام تغییرات ساختاری آتی تجویز کرده است.
۲. ادعای صدور حکم برای «سازمان جدید»: احکام صادره ناظر به «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» است نه «سازمان» (که هنوز تشکیلات و اساسنامه مصوب خود را ندارد). خلط عنوان رسانه‌ای «سازمان بهینه‌سازی» با «شرکت بهینه‌سازی» منشأ سوءبرداشت شده است. در صورتی که انتصابِ ارکان «سازمانِ جدید» مطرح بود، موضوع در صلاحیت نهادهای مندرج در ماده (۴۶) و ذیل ریاست‌جمهوری قرار می‌گرفت، نه در چارچوب اساسنامه شرکت.
۳. ادعای غیرقانونی بودن موجودیت شرکت: بلاوجه است؛ اساسنامه شرکت به قوت خود باقی است و هیچ مصوبه‌ای مبنی بر انحلال آن قبل از ادغام ابلاغ نشده است.

۶) تأیید قرائن اجرایی و خبری اخیر

بر اساس اطلاع‌رسانی رسمی شرکت بهینه‌سازی و توضیحات شرکت ملی نفت، انتصاب اعضای هیأت‌مدیره در چارچوب مجمع عمومی و با احکام وزیر انجام شده و مورد اعلام عمومی نیز قرار گرفته است؛ این خود نشان می‌دهد اقدام انجام‌شده در مسیر قانونی مرسوم شرکت‌های تابعه صنعت نفت صورت پذیرفته است.

جمع‌بندی و پیشنهاد

1. وجاهت حقوقی انتصابات: با عنایت به مواد صریح اساسنامه شرکت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصل تداوم خدمات عمومی، احکام صادره برای هیأت‌مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت قانونی و لازم‌الاجرا است.
2. اقدام تکمیلی پیشنهادی: جهت پیشگیری از سوءبرداشت، شایسته است در مکاتبات رسمی و رسانه‌ای، عنوان «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» به‌صورت دقیق از «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تفکیک شود و هم‌زمان، با پیگیری آیین‌نامه‌ها و اساسنامه سازمان جدید، مراحل ادغام قانونی مطابق ماده (۴۶) سرعت یابد.

با احترام
غلام رضا تاج گردون