در نشست عصر روز یکشنبه (۱۳ مهرماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه رسیدگی به لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» در دستور کار قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی مواد تنفیذی قانون بود. اعضای کمیسیون با هدف دائمی کردن برخی احکام مالی که پیش از این به صورت موقت اجرا می‌شدند، این مواد را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند.
در این نشست، موضوعات متعددی بررسی شد که یکی از موارد چالش‌برانگیز، مباحث مربوط به صندوق توسعه ملی بود که گفت‌وگوهای مختلفی را در میان اعضا به همراه داشت.
همچنین، مسائل مرتبط با وزارت نفت، به‌ویژه در خصوص بند (ج) تبصره (۳) و بند (ب) تبصره (۴) قانون، از دیگر موضوعات مطروحه بود. در این بخش، مباحثی پیرامون خوراک پالایشگاه‌ها و ضمانت‌نامه‌های مرتبط با اعتبارات اسنادی (ال‌سی) مطرح گردید. با توجه به اهمیت و پیچیدگی این موضوعات، کمیسیون تصمیم گرفت تا این موارد جهت بررسی دقیق‌تر و کارشناسی به کمیته تخصصی ارجاع شود تا پس از حصول نتیجه و جمع‌بندی کارشناسی، مجدداً در صحن اصلی کمیسیون برای تصمیم‌گیری نهایی مطرح گردد.
هدف از این رویکرد، برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی برای دستیابی به جمع‌بندی‌های دقیق پیش از طرح نهایی موضوعات در کمیسیون اعلام شده است تا فرآیند بررسی و تصویب در صحن با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
گفتنی است برخی دیگر از مواد این لایحه همچنان در مرحله دریافت پیشنهادها و اعمال اصلاحات قرار دارند و پس از تکمیل، برای بررسی به کمیسیون بازخواهند گشت.
ارسال نظر