کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تأیید نشد

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی از عدم تأیید کلیات این لایحه پس از برگزاری ۸ جلسه رسمی و ۲ جلسه غیررسمی در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: دولت در صورت عدم موافقت نمایندگان در صحن علنی با کلیات لایحه بودجه 1405، پنج روز فرصت دارد اصلاحات مدنظر کمیسیون تلفیق را اعمال و لایحه اصلاح‌شده را مجدداً ارائه کند.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: کمیسیون تلفیق پس از برگزاری ۸ جلسه رسمی و ۲ جلسه غیررسمی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مورد تأیید قرار نداد.

وی افزود: اصلاحاتی بودجه ای که مدنظر کمیسیون تلفیق است، از نگاه ما پیچیده و سخت نیست و انتظار می‌رود دولت بتواند آن‌ها را در مهلت قانونی انجام دهد.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تأیید نشد

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به محورهای اصلی مورد نقد نمایندگان تصریح کرد: در این مرحله تمرکز کمیسیون بر مسائل کلان بود و ورود به جزئیات به مراحل بعدی موکول شده است. از جمله موضوعات مهم مورد توجه کمیسیون تلفیق می‌توان به حقوق و پرداختی‌های کارکنان دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ابهامات موجود در نحوه اجرای آن، عدم شفافیت در پرداخت کالابرگ به مردم و همچنین نبود شفافیت در ورود منابع ارزی کشور اشاره کرد.

تاجگردون ادامه داد: در حال حاضر، شفافیت لازم درباره منابع ارزی کشور، به‌ویژه منابع حاصل از فروش نفت، در مصارف دولت وجود ندارد و این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه است.

وی افزود: موضوعاتی همچون نرخ مالیات‌ها، نحوه تأمین و مصرف منابع، و سایر مسائل کلان اقتصادی کشور از جمله مواردی بود که به‌صورت جدی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تطبیق لایحه بودجه با اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، از دیگر محورهای اصلی بود که عدم انطباق آن از دلایل مهم رد کلیات محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق  با اشاره به اینکه  فردا صبح کلیات بودجه در صحن علنی بررسی می‌شود، تأکید کرد: در صورت رد کلیات در صحن مجلس، دولت طبق قانون، پنج روز فرصت دارد ایرادات مطرح‌شده را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهد تا پس از آن، کمیسیون تلفیق مجدداً به جمع‌بندی برسد.

تاجگردون در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که با تعامل و تفاهم میان مجلس و دولت می‌توان این موارد را اصلاح کرد تا بودجه سال ۱۴۰۵ به بودجه‌ای شفاف‌تر برای مردم تبدیل شود، زمینه رونق اقتصادی فراهم شود و در نهایت معیشت و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.

ارسال نظر