جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۲/۸ با موضوع «استماع گزارش اقدامات و عملکرد سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزههای مختلف، بررسی چالشها، وضعیت اعتبارات، ارزیابی خسارات وارده و نیز بررسی تدابیر، راهکارها و برنامههای پشتیبانی در شرایط جنگ تحمیلی صهیونی–آمریکایی» با حضور حداکثری اعضای کمیسیون و به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
در این نشست، رئیس و اعضای هیأترئیسه و جمعی از نمایندگان بهصورت حضوری، حضور یافته و سایر اعضا نیز از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه مشارکت فعال داشتند؛ امری که حاکی از اهمیت راهبردی و حساسیت موضوعات مطروحه در شرایط ویژه کنونی کشور است.
در ابتدای جلسه، تاجگردون، رئیس کمیسیون، ضمن قدردانی از وزیر، معاونین و کارکنان وزارتخانه، این تقدیر را ناظر بر تلاشهای میدانی، مستمر و مسئولانه مجموعه مدیریتی در صیانت از پایداری تولید، تداوم فعالیت زنجیرههای تأمین و مدیریت بازار در ایام جنگ تحمیلی دانست.
وی با تأکید بر ضرورت استقرار نظام اطلاعاتی دقیق، بهروز و همگن میان دستگاههای اجرایی، تصریح کردند که ارتقاء شفافیت دادهها و یکپارچگی اطلاعات، پیشنیاز بنیادین برای تصمیمسازی و تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. در همین چارچوب، بودجه بهعنوان ابزار محوری سیاست مالی و اهرم تنظیمگر جریانهای اقتصادی، نیازمند بازنگری و انطباق با اقتضائات ناشی از شرایط جنگی ارزیابی می شود.
در ادامه، معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی تخصصی از ابعاد خسارات ناشی از جنگ تحمیلی رمضان ارائه کردند. این گزارش، بر اساس دادههای تجمیعی و برآوردهای اولیه، مشتمل بر ارزیابی آسیبهای وارده به واحدهای تولیدی به تفکیک استان (شامل تعداد واحدهای آسیبدیده و میزان خسارات ریالی و ارزی)، تحلیل اختلالات ایجادشده در زنجیرههای راهبردی بهویژه در بخشهای فولاد و پتروشیمی، و نیز ارائه بستههای سیاستی و اجرایی پیشنهادی در راستای کاهش پیامدهای اقتصادی، تسریع در بازسازی و بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی به چرخه فعالیت بود.
در امتداد مباحث مطروحه، تصریح شد که مفروضات قانون بودجه سال جاری با شرایط واقعی اقتصاد کشور همخوانی کامل نداشته و تحقق بخش قابل توجهی از منابع پیشبینیشده با عدم قطعیتهای جدی مواجه است. در این چارچوب، دو رویکرد سیاستی قابل طرح است: نخست، پذیرش عدم تحقق بخشی از درآمدها و شکلگیری ناترازی منابع و مصارف در مقیاس قابل توجه؛ و دوم، بازتعریف رویکردهای سیاستگذاری مالی با محوریت صیانت از ظرفیتهای مولد، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت پیشرانهای اقتصادی، با پذیرش مدیریتشده ناترازی مالی در چارچوب سیاستهای تثبیت. بدیهی است اتخاذ رویکرد دوم مستلزم انعطافپذیری در سیاستگذاری، اولویتبندی هدفمند منابع و همراهی مؤثر قوه مقننه خواهد بود.
پس از ارائه گزارشهای تخصصی، اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از اقدامات صورتگرفته، دیدگاهها و ملاحظات کارشناسی خود را مطرح کردند.
در ادامه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای تبادل نظاممند اطلاعات میان دستگاههای اجرایی، این امر را بستر اصلاح واقعبینانه و کارآمد قانون بودجه سال جاری دانستند و خاطرنشان کردند که در فرآیند تصمیمگیری، لحاظ نمودن محدودیتهای واقعی اقتصاد کشور و مقدورات مالی، امری اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به پایداری شبکه توزیع و مدیریت مناسب تأمین کالا در ایام جنگ، این وضعیت را از جلوههای قابل توجه عملکرد اقتصادی کشور برشمرده و تأکید کرد که از جلوههای قابل توجه مدیریت اقتصادی کشور، پایداری شبکه توزیع و حفظ دسترسی مستمر و بدون وقفه مردم به کالاها بود؛ بهنحویکه در سطح عرضه خُرد نیز نشانههای کمبود فراگیر مشاهده نشد؛ هرچند بر ضرورت مدیریت هدفمند آثار تورمی و جلوگیری از سرایت غیرمنطقی افزایش قیمتها به کلیه گروههای کالایی تأکید شد. در چارچوب تحلیل فوق، بر ضرورت تعیین شفاف متولیان اجرایی در فرآیند بازسازی و نوسازی صنایع، اولویتبندی پروژهها بر مبنای ملاحظات آمایش سرزمین و کارایی اقتصادی، تبیین دقیق مسئولیتها در سطح دولت تأکید شد. همچنین اصلاح قانون بودجه سال جاری بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر مورد تأکید قرار گرفت و بر لزوم نقشآفرینی فعالتر وزیر در فرآیندهای تصمیمسازی دولت، بهویژه در حوزه صنعت و معدن، تصریح شد.
طرح نظاممند مسائل مرتبط با تابآوری اقتصادی، لجستیک، تأمین و توزیع کالا و سایر مؤلفههای کلیدی در سطوح تصمیمگیری کلان نیز از دیگر محورهای مورد تأکید بود. در ادامه جلسه، اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور حداکثری اعضای کمیسیون، گزارشی از اقدامات اجرایی وزارتخانه در مدیریت شرایط جنگی ارائه کرد. وی با اشاره به تشکیل فوری قرارگاه عملیاتی از نخستین روزهای آغاز جنگ، اعلام کرد که این ساختار با هدف تضمین تداوم فعالیتهای تولیدی، حفظ ثبات بازار و پایش مستمر متغیرهای کلیدی اقتصادی ایجاد شد و از طریق سامانههای پایش برخط استانی، گزارشهای روزانه دریافت و مبنای تصمیمگیریهای بهنگام قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر رویکرد مسئلهمحور و مبتنی بر اقتضائات زمانی، خاطرنشان کرد که در شرایط جنگی، اداره امور با چارچوبهای متعارف اداری و مقررات محدودکننده کارآمد نبوده و اتخاذ تصمیمات سریع، مقتضی و تسهیلگر، مبتنی بر اختیارات قانونی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در همین راستا، از ظرفیتهای قانونی و اختیارات اخذشده از مراجع ذیصلاح برای تسریع در فرآیندها، کاهش موانع اجرایی و ارتقاء کارایی نظام تصمیمگیری بهرهگیری شد. وی همچنین با تقدیر از اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، نقش آنان را در حفظ پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از اختلال در بازار تعیینکننده دانست و تصریح کرد که همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، امکان مدیریت مؤثر شرایط بحرانی را فراهم ساخته است.
وزیر صمت با اشاره به ظرفیتهای صنعتی کشور، بر عزم جدی برای بازسازی و احیای واحدهای آسیبدیده، بهویژه در صنایع بزرگ، تأکید کرد و اعلام داشت که این فرآیند با رویکرد ارتقاء بهرهوری، افزایش تابآوری و بهبود عملکرد نسبت به وضعیت پیشین دنبال خواهد شد.
در جمعبندی، تاجگردون، رئیس کمیسیون ضمن قدردانی از میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اهمیت راهبردی این بخش در حفظ ثبات اقتصادی کشور و نقش تعیینکننده آن در عبور از شرایط جنگی تأکید کرد و خواستار تداوم تعامل مؤثر، تکمیل و تدقیق گزارشهای ارائهشده و پیگیری نظاممند موضوعات در جلسات آتی شد.
وی ادامه داد: در یک جمعبندی کلان، شرایط فعلی اقتصاد کشور مستلزم گذار از رویکردهای متعارف بودجهریزی به سمت الگوهای منعطف، تابآور و مبتنی بر اولویتبندی منابع است. تحقق این مهم، در گرو همراستاسازی سیاستهای مالی و اجرایی، تقویت هماهنگی نهادی میان دولت و مجلس، و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر دادههای دقیق و بهنگام خواهد بود؛ امری که میتواند زمینهساز مدیریت مؤثر شرایط موجود و تقویت پایدار بنیانهای اقتصادی کشور در دوره پساجنگ شود.
ارسال نظر