نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رئیسکل، معاونان و مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی آخرین وضعیت شاخصهای پولی، ارزی، بانکی و مالی کشور، ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و تهدیدات خارجی و نیز تبیین برنامههای پیشرو در حوزه ثباتبخشی به اقتصاد کشور روز گذشته برگزار شد.
در ابتدای این نشست، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن قدردانی از تلاشهای رئیسکل، مدیران و کارکنان بانک مرکزی در مدیریت شرایط حساس کشور طی دوران جنگ، اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه در ماههای اخیر نشستهای متعددی با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برگزار کرده است که در این جلسات علاوه بر دریافت گزارش عملکرد، برنامههای پیشرو و الزامات دوره بازسازی و پساجنگ نیز مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفته است.
وی افزود: رویکرد کمیسیون در این جلسات، بیش از هر چیز شنیدن دیدگاهها، دریافت گزارشهای کارشناسی و فراهمسازی بستر مناسب برای تصمیمگیریهای دقیق و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور بوده است. رئیسکل بانک مرکزی نیز در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی، گزارشهای مستمر و ارزشمندی به کمیسیون ارائه کرده که شایسته تقدیر است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به دشواریهای پیشروی اقتصاد کشور تصریح کرد: تلاش شده است با بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی، زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثرتر و کارآمدتر برای عبور از شرایط موجود فراهم شود.
در ادامه این نشست، رئیسکل بانک مرکزی ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با تشریح اقدامات این بانک در دوران جنگ و پس از آن، اظهار داشت: کشور شرایط پیچیده و دشواری را پشت سر گذاشت، اما با همکاری و هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی ذیربط، بخش عمدهای از چالشهای پیشآمده مدیریت شد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیتهای ارزی، تأمین منابع مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی و برخی اختلالات ایجادشده در زنجیره تأمین، افزود: همراهی وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفت نقش مؤثری در عبور کشور از این شرایط داشت.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: تقویت و صیانت از ذخایر ارزی کشور در هر شرایطی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی است و تمامی اقدامات لازم برای تأمین پایدار ارز مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی در دستور کار قرار دارد. وی همچنین خاطرنشان کرد: تأمین ارز کالاهای اساسی در دوران جنگ و پس از آن بدون وقفه انجام شده و در این زمینه هیچگونه نگرانی برای کشور وجود ندارد.
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی در تشریح برنامههای این بانک برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم اظهار داشت: اعمال سیاستهای پولی و نظارتی از جمله افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مدیریت اضافهبرداشتها، اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز و هدایت هدفمند اعتبارات از مهمترین برنامههای بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور است.
ارسال نظر